المراقب الاقتصادي 69 - الربع الأول 2022
انعكس اتجاه النشاط الاقتصادي في الربع الأول من العام 2022 ، حيث انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.1 % على الرغم من التحسن الذي طرأ على الاستهلاك الخاص. وساهم الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنحو 7.7 % في النمو في الربع الأول من العام 2022 ، إلا أن التراجع في المكونات الأخرى للناتج المحلي الإجمالي دفعت النمو الاقتصادي إلى المنطقة السالبة. 1 الزيادة في الاستهلاك الخاص كانت نتيجة الزيادة في تعويضات العاملين في إسرائيل، في ظل تراجع مصادر الدخل المحلية. وكان للقيود على الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي الأثر السلبي الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم بتخفيض معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.5 % على المستوى الربعي. كما أن تراجع الطلب الخارجي على الصادرات الفلسطينية ساهم بتخفيض النمو بنحو 2.4 %. أما على مستوى إجمالي الاستثمار، فقد ساهم تراجع الاستثمار في المباني بنحو - 1.2 % في النمو، بينما ساهم الاستثمار في غير المباني بنحو - 0.1 %، والتغير في المخزون بنحو - 0.1 %. من حيث الإنتاج، شهدت جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية انخفاضاً في القيمة المضافة، لكن كانت قطاعات الزراعة والتجارة والإدارة العامة الأكثر تراجعاً. كان للتغيرات العالمية غير المواتية، بما في ذلك الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، والاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، والانعكاسات السلبية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، أثر واضح على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال في فلسطين.
كما ظهرت ضغوط إضافية بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار صرف العم الت، وتراجع القوة الشرائية، واتباع البنوك المركزية العالمية الرئيسية سياسات نقدية انكماشية. يضاف إلى ذلك الأزمة المالية المستمرة للسلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرار الاحت الل في تنفيذ اقتطاعات أحادية الجانب من أموال المقاصة الفلسطينية، وشبه غياب الدعم الخارجي للموازنة في الربع الأول من العام 2022 ، الذي لم يتجاوز 6.3 مليون دولار. 2 التحسن الوحيد الذي شهده الربع الأول من العام 2022 ، أي الزيادة في الاستهلاك الخاص، مرهون بمدى حاجة الاقتصاد الإسرائيلي للعمالة الفلسطينية، ما يضيف عنصراً آخر لحالة عدم اليقين البنيوي التي تحدد مسار أداء الاقتصاد الحقيقي.