تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي وانعكاساتها على اقتصاد الضفة الغربية - طاولة مستديرة 2

أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى مجموعة من التداعيات السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، يأتي على رأسها انكماش الاقتصاد بمعدل 5.7 % في الربع الرابع 2023 مقارنة بربع السنة السابق. وجاء هذا الانكماش بسبب التراجع في الطلب والإنتاج. جاء التراجع في الطلب نتيجة التراجع الملموس في الاستهلاك الخاص وفي إجمالي الاستثمار، والصادرات، قابله ارتفاع حاد في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، لتغطية
التكاليف المترافقة مع الحرب. من ناحية الإنتاج، شهد الربع الرابع 2023 انخفاضاًً في القيمة المضافة في جميع القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تقلص العمالة المتاحة في سوق العمل الناجمة عن استدعاء جنود الاحتياط، وإخلاء مستوطنات غلاف غزة والمستوطنات المحاذية لحدود جنوب لبنان.

أدى الانكماش على المستوى الربعي إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي على المستوى السنوي أيضاًً، فقد نما الاقتصاد الإسرائيلي في العام 2023 بمعدل 2% فقط مقارنة بمعدل نمو 6.5 % في العام الذي سبقه. من جانب آخر، ترك ثقل عبء نفقات الحرب آثاراًً سلبية على مالية الحكومة الإسرائيلية، إذ بلغ عجز ميزانية الحكومة في العام 2023 ما مقداره 78.3 مليار شيكل. ومن المتوقع أن يتسع ويستمر هذا العجز في موازنة 2024 المعدلة ليصل لنحو 130 مليار شيكل على الأقل.

على ضوء هذه التداعيات، وفي ظل عدم وضوح الكلفة الإجمالية للحرب الإسرائيلية على القطاع مع دخولها شهرها السابع. تم طرح مجموعة من التساؤلات حول قدرة الإسرائيلي على التعافي وتحمل تكاليف الحرب، التي بات في حكم المؤكد أنها فاقت كل التوقعات. وتشير الدلائل إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يستطيع تحمل وتخطي هذه التكاليف بسهولة.

يتناول هذا الملخص التداعيات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بالاستناد إلى التقديرات الثالثة للحسابات القومية للربع الرابع 2023 الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في منتصف نيسان من العام 2024 ، إضافة إلى أبرز ما جاءت به المقالات المنشورة في الصحف العبرية حول تبعات الحرب على المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ الأسابيع الأولى للحرب. كما سنعرج في هذا الملخص على
انعكاس التحولات الاقتصادية في إسرائيل على اقتصاد الضفة الغربية عبر عدد من القنوات.