مكتب رئيس الوزراء وماس يصدران كتاب وقائع وأورق المؤتمر الوطني للسكان "أكبر قدر من الشعب في أوسع المساحات الممكنة"
رام الله، 26 آذار 2024: أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لصالح مكتب رئيس الوزراء واللجنة الوطنية للسكان كتاب وقائع وأوراق "المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان: الديمغرافيا بين الصمود والتنمية". ويأتي هذا الكتاب على قسمين؛ يشمل القسم الأول وقائع المؤتمر ومداخلات المتحدثين والذي شمل سبع جلسات جمع عدداً من الخبراء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة المتميزين من مختلف القطاعات شاركوا في مناقشات ثاقبة حول التغييرات الديمغرافية القسرية والطبيعية، ومناقشة ما ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
فيما يشمل القسم الثاني من هذا الكتاب الأوراق التي تم إعدادها لهذا المؤتمر، والتي غطت سبعة مواضيع. حيث ناقشت الورقة الأولى التوجهات والتغيرات الديمغرافية الراهنة والمستقبلية في دولة فلسطين "تحليل اجتماعي اقتصادي." تُظهر الورقة أن مستقبل السكان هو قضية سياسية للغاية في سياق دولتي فلسطين وإسرائيل ويظهر في اتجاهات متعارضة؛ تحول ديمغرافي قوي بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، يتناقض مع تحول ديمغرافي يشوبه التردد في الجانب الإسرائيلي اليهودي.
بينما ناقشت الورقة الثانية موضوع التغير الديموغرافي القسري: الصمود السكاني الفلسطيني أمام قوى التجزئة والطرد الاستعمارية. وتركز هذه الورقة على عدد من المواضيع خاصة فيما يتعلق بتحدي الديموغرافيا الفلسطينية في مواجهة العقيدة الإسرائيلية، وتستعرض التغير الديمغرافي المكاني في فلسطين، والتفاعل المكاني المتباين بي قوى الطرد الاستعمارية الإسرائيلية وقوى الصمود الديموغرافي الفلسطيني. تقدم الورقة التوقعات الديمغرافية حتى العام 2030 ومجموعة من التوصيات لاعتماد عقيدة فلسطينية تتمحور حول "أكبر قدر من الشعب في أوسع المساحات الممكنة".
تستعرض الورقة الثالثة "سياسية الحيز المكاني في السياق الديموغرافي على القدس" موجز لتاريخ مدينة القدس، مبنى على نظريات المواطنة وسياسة الحيز ضمن سياق استعماري استيطاني. وتبحث الورقة كذلك في الطرق المختلفة للتلاعب الديموغرافي الذي ساهم في تحويل السكان الفلسطينيين في المدينة من أغلبية إلى أقلية. وتقدمت الورقة بعدد من التوصيات أبرزها العمل استراتيجية فلسطينية شاملة لتنمية القدس الشرقية.
تستعرض الورقة الرابعة موضوع "الهجرة الخارجية والداخلية الفلسطينية وتحدياتها التنموية" في أربعة فصول رئيسية: مراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالهجرة وأبرز عواملها وآثارها، الهجرة الخارجية للفلسطينيين، الهجرة الداخلية في فلسطين، فيما يتناول الفصل الأخير مجموعة من السياسات المقترحة للحد من تحديات الهجرة التي تواجهها فلسطين، بما يغطي أهم السياسات للتقليل من هجرة الفلسطيين للخارج، وبشكل خاص العقول العلمية والعمالة الماهرة.
أما الورقة الخامسة "الحماية الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية في فلسطين: مخاطر استمرار المؤشرات الحالية"، فقد هدفت إلى رصد واقع الحماية الاجتماعية لغاية وضع التوصيات والسياسات المناسبة على ضوء المؤشرات السكانية الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن منهجية وصفية، وتحليلية، وإحصائية، وعبر استعراض برامج ومؤسسات الحماية الاجتماعية الفلسطينية، والثغرات الموجودة في نظم الحماية الاجتماعية، وآليات توزيع مساعدات الحماية الاجتماعية.
فيما تنظر الورقة السادسة "التغير الديموغرافي وتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني" في مسببات إنخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني، والإمكانيات المتاحة لرفع هذه المشاركة، من خلال السياسات الاقتصادية الجزئية والكلية. كما تتطرق الورقة إلى الفجوات الهيكلية المرتبطة بعمل المرأة في سوق العمل؛ مثل البطالة، وفجوة التوظيف من حيث تركز النساء في قطاعات اقتصادية معينة، وفي شرائح أجرية معينة.
وأخيراً، تركز الورقة السابعة "النمو السكاني في فلسطين والحاجة الملحة لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشباب كجزء من أهداف التنمية المستدامة" على التنمية، بوصفها إحدى أهم ركائز الصمود الوطني، وكذلك تركز على الصحة، وتولي اهتماماً خاصاً بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مع التركيز بشكل خاص على استكشاف آثار التغيرات الديموغرافية في المجتمع الفلسطيني على الحالة الصحية والخدمات الصحية.
