بيان صحفي المراقب الاقتصادي السنوي: 2022- تباطؤ وتيرة التعافي وتعمق الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المحلي
رام الله، آب 2023: أصدر حديثاً معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد السنوي للمراقب الاقتصادي حول أداء الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022. المراقب هو نتاج العمل التعاوني بين الطاقم البحثي للمعهد وشركاءه الثلاثة: سلطة النقد الفلسطينية، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. يحظى المراقب بثقة واسعة في مختلف الأوساط، وبات يشكل مصدر معلومات موثوقة. في مناسبة مرور 25 سنة عن إطلاق المراقب، أكد مدير عام المعهد رجا الخالدي أنه "منذ أول إصدار من المراقب في العام 1997، لم يتوقف هذا المرجع المعرفي عن العطاء، بصيغ مختلفة (سنوية ثم ربعية) وتحت عناوين مختلفة (اقتصادي و/أو اجتماعي)، ما يدل على مرونة المراقب واستجابته لرصد التطورات على الساحة الاقتصادية المحلية عقب مراحل سياسية متفاوتة، وإضافته العلمية المتواصلة."
تشير المعطيات السنوية إلى تباطؤ في وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي خلال العام 2022، فقد تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 7.0% في العام 2021 إلى 3.9% في العام 2022. وإذا تم عزل أثر الزيادة في تحصيل جمارك وضرائب الواردات على الناتج المحلي الإجمالي، أي احتساب الزيادة في القيمة المضافة الناتجة عن القطاعات الإنتاجية والخدمية فقط، فإن النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جانب الإنتاج سينخفض إلى 1.1% فقط. وقد حد الأداء الاقتصادي المحلي الضعيف في العام 2022 من فرص تعافي القطاعات الرئيسية والفرعية المختلفة من تداعيات جائحة كورونا، إذ لم يصل إنتاجها إلى مستواه المعهود في فترة ما قبل الجائحة، فما تزال القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والتجارة والنقل أقل بأكثر من 10% من مستوياتها قبل انتشار الجائحة. كما لا تزال القيمة المضافة لنشاط خدمات الإقامة والمطاعم، والأنشطة المهنية، والإنشاءات أقل بأكثر من 20% من مستوياتها قبل انتشار الوباء.
من جانب أخر، من جانب آخر، ألقى قسم التنمية الاجتماعية لهذا العدد من المراقب الضوء على السجل الاجتماعي الوطني الموحد وعلاقته بتخفيض الفقر متعدد الأبعاد. أما قسم إصدارات حديثة فقد تطرق إلى زيادة الفجوة ما بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي.
أبرز تطورات 2022
قد جاءت أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في العام 2022 على النحو التالي:
- الناتج المحلي الإجمالي: نما الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بمعدل 3.9% بين العامين 2021 و2022 ليصل إلى نحو 15.6 مليار دولار (بأسعار 2015 الثابتة). وجاء هذا الارتفاع نتيجة نمو بمعدل 3.6% في الضفة الغربية و5.6% في قطاع غزة. وعند أخذ زيادة السكان بالاعتبار، يتبين أنّ حصّة الفرد من الدخل في فلسطين ارتفعت بنحو 1.2% لتصل إلى 3,086.8 دولار، موزعة بين 4,458.3 دولار في الضفة الغربية، مقابل 1,256.8 دولار فقط في قطاع غزة. أما بالأسعار الجارية، فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.1 مليار دولار، وقد بلغت حصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 3,779.3 دولار.
- البطالة: شهد معدل البطالة في فلسطين نهاية العام 2022 انخفاضاً بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة مع العام 2021، ليصل إلى 24.4% (13.1% في الضفة، و45.3% في القطاع). وبلغ متوسط الأجر اليومي للعمال الفلسطينيين 143.8 شيكل، موزعاً بين 125.7 للعاملين في الضفة، و54.9 للعاملين في القطاع، و276.4 للعاملين في إسرائيل والمستعمرات. كما وصلت نسبة المستخدمين بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 40.2%، بمتوسط أجر شهري بلغ 935.0 شيكلاً.
- المالية العامة: ارتفع صافي الإيرادات العامة والمنح خلال العام 2022 بنحو 14.9% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ حوالي 16.9 مليار شيكل. من الجهة المقابلة، ارتفعت النفقات العامة الفعلية بنحو 7.4% خلال العام 2022، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ حوالي 14.6 مليار شيكل (أساس نقدي)، وقد حقق الرصيد الكلي وفقاً للأساس النقدي فائضاً بحوالي 2.3 مليار شيكل خلال العام 2022. وبلغت قيمة إجمالي المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا العام نحو 3.5 مليار شيكل. كما انخفض الدين العام الحكومي مقوماً بالدولار بنسبة 7.9% مقارنة بالعام السابق حوالي 3.5 مليار دولار (ما يعادل 12.5 مليار شيكل).
- القطاع المصرفي: ارتفعت التسهيلات الائتمانية في العام 2022 بنحو 2.8% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 11.0 مليار دولار، منها 19.9% للقطاع العام. بالمقابل، استقرت الودائع عند القيمة نفسها في العام السابق، أي عند حوالي 16.5 مليار دولار. وبلغت أرباح المصارف حوالي 229.2 مليون دولار، مرتفعةً بمعدل 28.5% مقارنة مع قيمتها في العام 2021.
- بورصة فلسطين: بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 4.9 مليار دولار نهاية العام 2022، مرتفعةً بنسبة 11% مقارنة بالعام 2021. وأُغلق مؤشر القدس عند حاجز 639.7 نقطة نهاية العام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5% عن إغلاقه نهاية العام 2021.
- التضخم والأسعار: شهد الاقتصاد الفلسطيني في العام 2022 تضخماً بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق؛ أي إنّ القوة الشرائية للشيكل انخفضت بنحو 3.7% مقارنة بالعام السابق. أمّا الذين يتلقون دخلهم بالدولار وينفقون كامل مصروفاتهم بالشيكل، فإنّ قوتهم الشرائية ارتفعت بنحو 0.1% مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيكل. ونظراً لارتباط الدينار الأردني مع الدولار بسعر صرف ثابت، فقد شهدت القوة الشرائية للدينار، أيضاً، ارتفاعاً بنحو 0.4%.
ويتوفر المراقب الاقتصادي بنسخ مطبوعة يمكن الحصول عليها من معهد ماس، كما يتوفر، بالعربية والإنكليزية، على الصفحات الإلكترونية للشركاء الأربعة.
