ندوة لإطلاق ورقة سياسات اقتصادية: "التعاون الاقتصادي والتكامل الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر"

01 حزيران 2023

يعقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ندوة لإطلاق ورقة سياسات اقتصادية حول آفاق التعاون الاقتصادي والتكامل الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر، وذلك يوم الثلاثاء 6 حزيران/ يونيو 2023، في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القدس والدوحة (09:00 بتوقيت غرينتش). تُعقد الندوة وجاهيًّا في مقر معهد ماس في رام الله، وعن بُعد عبر تطبيق "زووم" مع خاصية الترجمة الفورية باللغتين العربية والإنكليزية.


تسلط الورقة الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، وذلك لأهميتها في تشكيل رافعة اقتصادية تنموية واجتماعية لكلا الجانبين في حال استغلالها وتطويرها في الاتجاه الصحيح، وتفحص إمكانات تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بين الفلسطينيين على شطري الخط الأخضر، وهو هدف استراتيجي، تخطط له الجهات والقطاعات الفاعلة في الجانبين، وذلك من أجل استغلال الميزان الديموغرافي لصالح الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود الفلسطينيين على امتداد فلسطين التاريخية. 

يُخصَص الجزء الأول من الندوة لاستعراض منصة بيانات حول المنشآت العربية في الداخل يقدمها الباحث في المعهد أحمد علاونة، ويعقب عليها أحمد الشيخ من جمعية الجليل - الجمعيّة القطريّة العربيّة للبحوث والخدمات الصحية، والدكتور أيهب سعد الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسة العليا، بينما يستعرض الجزء الثاني أبرز توصيات ورقة السياسات المشتركة والتي يقدمها الدكتور رابح مرار والدكتور مطانس شحادة، ويعقب على الورقة وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي، ومضر يونس رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية في إسرائيل، والسيد محمد العامور ممثل المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني.

وأوضح رجا الخالدي، المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، أن هذه الندوة تبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، وتستعرض أيضًا الخلفية التاريخية والسياسية للعلاقة الاقتصادية بين تجمعات الشعب الفلسطيني. وبيّن أن الاهتمام بهذا الموضوع يصب مباشرة في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، وسوف يجري استعراض مراحل تطور الاقتصاد الفلسطيني في الداخل وعلاقاته مع الاقتصاد الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، إضافة إلى استعراض أبرز سمات الاقتصاد العربي في الداخل، على مستوى المرافق والبنية الاقتصادية والأسر والأفراد. وتساعد هذه المعطيات في فهم ماهية هذا الاقتصاد على طرفي الخط الأخضر.

وستتركز محاور النقاش حول أهم التدخلات الواردة في ورقة السياسات، وهي:

  • دعم قنوات التكامل الاقتصادي بين الفلسطينيين وتشجيعها على طرفي الخط الأخضر.
  • تحسين البيئة الاستثمارية وإجراء تعديلات على القوانين الاستثمارية الحالية.
  • الاستثمار في البنية التحتية وتخصيص الأراضي والحيز العام الملائم لتطوير المصالح الفلسطينية المشتركة.
  • تطوير منظومة القوانين الفلسطينية المتعلقة بحل النزاعات.
  • تطوير قاعدة بيانات مشتركة حول الفرص الاستثمارية المتاحة.