ماس يبحث حلولاً مبتكرة لتسهيل الممر التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومعالجة أزمة السيولة في القطاع
عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية (Global Communities) وبدعم من الحكومة السويدية، ورشة عمل افتراضية عبر منصة زووم يوم الأربعاء 22 يناير 2025، لمناقشة نتائج أوراق بحثية أعدت ضمن مشروع "دعم القدرة التنافسية والنمو للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين". ركزت الورشة على موضوعين رئيسيين يعكسان التحديات الاقتصادية في قطاع غزة، وهما تسهيل الممر التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأزمة نقص السيولة التي يعاني منها القطاع من السابع من أكتوبر 2023.
في كلمته الافتتاحية، أكد د. سامح الحلاق، منسق البحوث في ماس أهمية الأوراق البحثية التي أعدها المعهد كاستجابة للتطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى التأثير المباشر لموضوعي الممر التجاري ونقص السيولة على الأوضاع المعيشية للمواطنين في قطاع غزة.
من جانبه، أشار السيد سامر سعيد، مسؤول المتابعة والتقييم في مؤسسة مجتمعات عالمية إلى أهمية التعاون المشترك مع ماس في إعداد مثل هذه الأوراق ضمن مشروع دعم القدرة التنافسية ونمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في فلسطين من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
تناول الباحث صبري يعاقبه في الورقة الأولى موضوع تسهيل الممر التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على أهمية تطبيق ما ورد في اتفاق أسلو بإنشاء ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل حركة الأفراد والبضائع التجارية دول الحاجة للجوء إلى دول وسيطة لمنع فصل المنطقتين جغرافياً، وتعبئة جهود المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل بهدف إزالة المعوقات التي يفرضها في إدخال السلع والبضائع التجارية وخاصة السلع ذات الاستخدام المزدوج، وضرورة فتح المعابر الحدودية مع القطاع بشكل منتظم تحت إشراف جهاد دولية.
وفي تعقيبه على الورقة أشار م. بسام أبو غليون المدير العام لاتحاد الصناعات الغذائية الفلسطيني إلى أهمية وجود التكامل الجغرافي والاقتصادي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ودور القطاع الخاص في الضفة الغربية الذي يتميز بقاعدة إنتاجية مرنة قادرة على التوسع لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية في قطاع غزة.
في الورقة الثانية، ناقش الباحث في المعهد فادي دراغمة أزمة نقص السيولة في قطاع غزة، ودعا إلى تنفيذ حملات مناصرة دولية للضغط على إسرائيل في إدخال النقود إلى القطاع، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الدفع الالكترونية بين المواطنين والتجار.
وفي تعقيبه على الورقة، أشار د. طارق عاشور، أستاذ مساعد في برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة بيرزيت، إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بإدخال النقد إلى قطاع غزة لتوفير السيولة المالية بين المواطنين، وضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لمعالجة مسألة نقص السيولة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الأسواق الفلسطينية في داخل الخط الأخضر ومع الجانب المصري لإعادة انتعاش الأسواق المحلية في قطاع غزة.
في ختام الورشة، أجمع ممثلو القطاعات ذات العلاقة بما في ذلك الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات الغذائية، إلى جانب محللين اقتصاديين، على أهمية توفير ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما وحدة جغرافية واحدة، ودعوا المنظمات الدولية إلى إدخال المواد الغذائية المنتجة محلياً في الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وكذلك تعزيز أنظمة الدفع الالكتروني وتقديم المساعدات النقدية للمواطنين لمواجهة أزمة نقص السيولة في قطاع غزة.